صحافة و أراء

الأنباء : أرقام مفجعة وخطيرة للفقر والبطالة… الانفجار ‏الاجتماعي على الأبواب

الأنباء : أرقام مفجعة وخطيرة للفقر والبطالة… الانفجار ‏الاجتماعي على الأبواب

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : فيما
المسؤولون مختلفون على جنس التعيينات
والخطط وفروقات الأرقام ومعامل ‏الكهرباء
والفيول المغشوش والودائع والمصارف وسعر
الصرف والنظام المالي والنظام ‏السياسي، ثمة
أرقام وحقائق صادمة ومفجعة وخطيرة‎.‎
لقد ازدادت نسبة الفقر والبطالة في الآونة الأخيرة،
بشكل بات لا ينفع معه الاكتفاء بدق ‏ناقوس
الخطر، فلبنان تجاوز العتبة نحو إنفجار إجتماعي
ضخم‎! ‎

ولا يكفي أن ينشر رئيس الحكومة حسان دياب

مقالا في الواشنطن بوست منذ أيام يذكر ‏فيه أن
أكثر من نصف اللبنانيين لن يكونوا قادرين على
تأمين غذائهم مع نهاية العام، ‏فدوره ان يعالج هذا
الخطر الداهم، لا أن ينعي الوضع فقط. وقد أتت
دراسة أعدتها ‏‏”الدولية للمعلومات” يوم أمس لتعزز
القلق والخطورة بكشفها أن زهاء مليون شخص قد
‏يفقدون عملهم إن لم تتحرك الدولة وتُحدث أي
صدمة إقتصادية في الوضع اللبناني‎.‎

وبحسب “الدولية للمعلومات”، تشير الأرقام إلى أن

قرابة الـ430 ألف لبناني عاطل عن ‏العمل اليوم،
بزيادة 80 الف شخص عن رقم ما قبل تاريخ 17
تشرين اول 2019، ‏الذي بلغ 350 ألفاً. إلّا أن
الصدمة الأكبر تكمن في توقعات الدراسة، التي
تقول إن أكثر ‏من مليون لبناني سيصبحون دون
عمل في الأشهر المقبلة، بما معناه نسبة 65% من
‏مجمل اليد العاملة اللبنانية بشكل عام، وفي أفضل
الحالات الرقم قد يتدنى إلى 800 ‏ألف‎.‎

وفي التفاصيل، يوضح الباحث في الدولية

للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لجريدة
‏‏”الأنباء” الإلكترونية أن “مجمل عدد العمال
اللبنانيين في الداخل يبلغ مليون و350 الف
‏شخص، إلّا أنه مع انتشار جائحة كورونا وما خلفته
من دمار على صعيد إقتصادات ‏العالم، لبنان قد
يشهّد موجة عودة لمغتربين لبنانيين فقدوا
وظائفهم بالخارج، ويقدّر الرقم ‏بـ200 الف مواطن،
ورقم المليون أعلاه يلحظ هذا الموضوع‎”.‎
الإيجابية الوحيدة في كل هذا المشهد تكمن
بحسب شمس الدين، بأن القطاعين الصناعي
‏والزراعي “لن يتأثّرا كقطاع السياحة والخدمات”،
بسبب توجّه اللبنانيين إلى المنتجات ‏المحلية مع
إرتفاع كلفة الإستيراد وارتفاع سعر الدولار‎.‎

لكن وزير الإقتصاد راوول نعمة بدا في اتصال مع “الأنباء” أكثر تفاؤلا بقوله ان ‏‏”اللبنانيين المغتربين العائدين قد يفتحون مجالات لفرص عملٍ أكثر، عبر الأموال التي ‏جنَوها طيلة الأعوام التي قضوها في الخارج، ما يمكن أن يخفف وطأة الأرقام”، إلّا أن ‏استدرك بالقول ان الارقام “ستبقى سيئة لما سيتكبده قطاع السياحة وخدمات من خسائر ‏أكثر نتيجة الجائحة‎”.‎

وأصرّ نعمة على أن “الحكومة تعمل لمساعدة المؤسسات، خصوصا الصغيرة منها، ‏فمشروع قانون الـ1200 مليار المدرج ضمن مشاريع القوانين في جلسة مجلس النواب، ‏يتضمن مساعدات وقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن تعاميم مصرف ‏لبنان الأخيرة تصب في منحى نفسه‎”.‎

وناشد نعمة الصناعيين والزراعيين في لبنان “لتحسين جودة منتجاتهم أكثر بهدف زيادة ‏التصدير، وإستقدام العملات الصعبة إلى الوطن‎”.‎
من جهتها، أكدت وزيرة العمل لميا يمّين أن “الوزارة تعمل جاهدة لحماية اليد العاملة، ‏وحفظ حقوقها، إلّا أن مسؤولية خلق فرص عمل جديدة مرتبطة بالوضع الإقتصادي ‏بشكل عام في البلد”، معبرةً عن أسفها لما ورد في أرقام دراسة “الدولية للمعلومات” ‏حول البطالة في لبنان، آملةً أن تلحظ أثار الخطة الحكومية تحسنا على هذا الصعيد‎.‎

وفي التفاصيل، تقول يمّين “إن مسؤولية، ونطاق عمل، الوزارة يقتصر على حماية ‏العمال، فهي تستحدث قوانين لتعزيز هذه الحماية”، لافتة إلى أنها “تتابع قضايا الصرف ‏التعسفي التي ارتفعت نسبتها في الفترة الأخيرة، فقد وضعت خطاً ساخناً بين المواطنين ‏لتقديم الشكاوى، كما انها تتواصل مع الشركات المعنيّة وتحاول حل الأمور ضمن ‏تسوية بينها وبين العاملين، مشيرة إلى ان الأهم هو استمرارية العمل‎.‎
كما أعلنت يمّين أن الوزارة تعمل على خطط لتقييم الوضع في مختلف القطاعات، وعلى ‏أساسه، القيام بدورات تدريبية في مجالات عدّة، حسب نتائج الدراسة، لتطوير قدرات ‏العمّال، وتركيز الإهتمام في القطاعات المنتجة، أو التي تحتاج دعما، لتحويل إقتصادنا ‏من ريعي إلى منتج. كما أن الوزارة تلحظ طاقات في مجال معلوماتية جديرة بالإهتمام‎.‎

وعن زيادة نسبة البطالة أكثر في حال الشروع بالإصلاح وصرف العمال غير ‏القانونيين في القطاع العام، تقول يمّين إن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة معمّقة وتقييم ‏دقيق، لافتةّ إلى أن استثمار عدد من هؤلاء العمال في أماكن شغور في الدولة هو أمر ‏ممكن، فوزارة العمل تعاني من نسبة 50% شغور، ويكمن سد هذه النسبة عبر نقل ‏فائض العمال من مجال إلى آخر. إلّا أنه بشكل عام، يجب فصل هؤلاء العمال لأن ‏عمالتهم غير قانونية وتكبّد الدولة خسائر مالية‎.‎

الصرخة الأعلى رفعها رئيس الإتحاد العمالي العام بالإنابة، حسن فقيه، معلنا لـ”الأنباء” ‏أن “عدد العمال المصروفين يزداد يوما بعد يوم، والإتحاد يحاول مع الوزارة المعنية ‏لملمة الأمر لما فيه صالح للعامل، إلّا الحال ينذر بالأسوأ‎”.‎
ويلقي فقيه جزءا من اللوم على الحكومة، بقوله: “حذّرنا من خطورة الإفقال التام على ‏اليد العاملة والمصالح الإقتصادية، إلّا أننا لم نلقَ آذانا صاغية، والنتيجة كانت غير جيدة ‏لا في الشق الصحي، ولا الإقتصادي‎”. ‎
وتابع فقيه: “كما أن خطة الحكومة الإقتصادية كلام في الهواء، لا بل هي مستنسخة عن ‏الخطط السابقة مع تعديلات بسيطة، إلّا ان الفحوى نفسه، والوضع اليوم خطر جدا ‏يحتاج تحركات فورية لتفادي السيناريو السيّئ، كما أن التأخير للتوجه لصندوق النقد ‏جعلنا في آخر القائمة، فالأمل ضئيل”، لافتا أيضا إلى أن “الإتحاد لم يُدعَ إلى جلسات ‏مناقشة الخطة، وهذا خطأ‎”.‎

وأشار فقيه إلى أن “العامل يخسر كثيرا، فأمنه الغدائي مهدد، والمطلوب اليوم دعم ‏القطاعات الإنتاجية عبر قروض ومساعدات، وتسهيل تصديرها للآخر”، وهنا يلفت ‏فقيه إلى نقطة مهمة: “إن عدد سفارات لبنان حول العالم كبير جدا، وكذلك مصاريفها، ‏ومن الأجدى المساعدة على تصريف الإنتاج اللبناني في دول الخارج من إقامة ‏الإحتفالات والسهرات الفاخرة‎”.‎

وركّز فقيه على القطاع الزراعي، في ظل صعوبة دعم القطاع الصناعي لما يحتاجه من ‏إستيراد، وطالب الدولة بالإلتفات إلى المزارعين والمباشرة بخطط فعلية، كإنشاء وتفعيل ‏دور التعاونيات، وإنشاء برك وخزانات مياه، ودعم المواد الزراعية، وغيرها‎.‎

وختم فقيه كلامه موضحاً بالأرقام عدد العائلات التي تحتاج إلى مساعدات الـ400 الف ‏ليرة والتي لم تلحظها خطة الحكومة، بحيث أعلن أن “العدد الصحيح هو 600 الف ‏عائلة، وليس 200 ألف، فالمساعدات حتى اليوم لم تطل الصيادين والمزارعين، ‏والمطلوب رفع مبلغ المساعدة إلى الحد الأدنى للأجور‎”.‎

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: