أخبار لبنان

المجلس الأعلى للدفاع: تكثيف المراقبة وتشديد العقوبات وضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية واللواء الركن الأسمر يتلو المقررات.

المجلس الأعلى للدفاع: تكثيف المراقبة وتشديد العقوبات وضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية واللواء الركن الأسمر يتلو المقررات.

 

تلا الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن

محمود الأسمر، بعد انتهاء اجتماع المجلس اليوم

في القصر الجمهوري البيان الآتي:” بدعوة من

فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد

المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الثالثة

والنصف بعد ظهر اليوم الاربعاء الواقع فيه 13 أيار

2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة موضوع

المعابر الحدودية البرية غير الشرعية، حضره دولة

رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع الوطني،

والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات،

والاقتصاد والتجارة، والطاقة والمياه، والعدل. كما

حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدعي عام

التمييز، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام

الأمن العام ، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير

عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع،

ورئيس المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام

الجمارك والمستشار الأمني والعسكري لفخامة

الرئيس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية،

مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في

المديرية العامة للأمن العام، رئيس فرع المعلومات

في قوى الامن الداخلي، مساعد مدير عام أمن

الدولة.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب فخامة الرئيس بعدم التهاون في هذه المسألة، وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين، كما اكد على اهمية تحديد الكميات من المواد المستهلكة على الصعيد الوطني كوسيلة ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع.

ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق دولة الرئيس الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.

وبعد أن عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية، لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية من النواحي كافة، تداول الوزراء المختصون وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود، وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وفقا للقوانين المرعية الاجراء، وبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعا لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية.

وأخيرًا، تقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية، وابقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: