متفرقات

جريمة صيد فراخ وببوض ألطيور

ميشال حلاق/ألنهار

ألنهار/ميشال حلاق

مع بداية كل فصل ربيع، يأتي موعد الطيور المقيمة في لبنان التي تبني أعشاشها، وتبيض فيها لتُفرّخ أجيالاً جديدة تحمي إرثها وتحافظ على حضورها، إلا أن الأيادي العابثة الساعية وراء ربح سريع لا تعب فيه ولا جهد، تعمد وعلى نطاق واسع في عكار وفي مناطق لبنانية مختلفة على العبث بهذه الأعشاش وسرقة الفراخ وعرضها للبيع، الأمر الذي بات يهدد هذه الطيور بديمومة بقائها، ويفاقم من مخاطر انقراضها وغيابها عن لائحة الطيور المستوطنة (النسور، الباشق، البوم، الهدهد……وغيرها الكثير).
وكأن مجازر الإبادة التي تتم عبر الصيد الجائر وغير المنضبط، لم تشفِ غليل بعض المستهترين غير الآبهين لا بقانون ولا بصحوة ضمير .

وهذا الأمر أقلق إلى حد كبير الجمعيات البيئية وتلك المهتمة بحماية الحيوانات والطيور البرية الذين عبروا عن استيائهم لما هو حاصل، ولهذا السكوت المخيف من قبل الجهات الرسمية المسؤولة والمعنية عن هكذا أمور تحصل، خاصة وأن سارقي فراخ الطيور ومنتهكي حرمة أعشاشها ومخربيها، يعمدون إلى نشر صور الطيور والفراخ المتوفرة لهم، ويعرضونها، دون خجل، للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات المعروفة جداً، ويضعون أرقام هواتفهم للاتصال، غير خائفين من المساءلة، حيث لا حسيب ولا رقيب.
ويشير الناشطون البيئيون إلى أن هذه التجارة البغيضة والمسيئة وغير المشروعة، تنشط في المناطق النائية ولا سيما في عكار والبقاع، وتتفاقم في ظل امتهان البعض لها.
ومن يتابع بعض التطبيقات المعروفة جداً في لبنان والمتخصصة بعمليات البيع والشراء، نتحفظ الآن عن ذكرها، يرى عشرات الإعلانات عن طيور برية مستوطنة أو مهاجرة محظور حتى اصطيادها كما هو وارد في القانون رقم 580 – نظام الصيد البري في لبنان.

فتقول المادة السابعة منه: لا يعتبر الطير والحيوان البري في لبنان مهما كان نوعه أو مصدره ملكاً لأحد.
وتذكر المادة العاشرة صراحة هذا الأمر بالقول: يمنع في كل فصول السنة انتزاع الأعشاش أو أخذ أو تلف أو بيع أو شراء أو نقل او التقاط أو إيذاء بيوض أو فراخ أو صغار الحيوانات والطيور البرية. كما يمنع تصدير بيوض أو فراخ سائر أنواع الطيور والحيوانات البرية(باستثناء طيور وبيض الطيور والحيوانات البرية التي تربى في المزارع) وصغار الحيوانات ذات الوبر كما يحظر احتباس الحجال البرية.
والسؤال: من يتحرك لمواجهة هذا التفلت؟ ولماذا لا تلزم السلطات المسؤولة هذه التطبيقات، وتتبع سياسة لمكافحة هذه الظاهرة، وتحظر هكذا اعلانات؟
ولماذا لا تقوم الجهات الرسمية المعنية باستدعاء أولئك الذين يمارسون هذه الجرائم المحظورة قانوناً، للتحقيق معهم ومعاقبتهم على أفعالهم؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: