Uncategorized

مؤتمر صحافي لوزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية

عقد وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة لإطلاق برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا. وقال: “كدولة لبناننية التزمنا وبسرعة فائقة الإستجابة لطلبات الناس واحتياجاتهم ولكن ضمن امكانيات الدولة الموجودة بشكل يؤمن الاستمرارية مع مرور الوقت في حالة طالت الازمة. وشرح المشرفيه بحضور رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية عن برنامج كانت بدأته وزارة الداخلية مع التفتيش المركزي لبناء قاعدة بيانات للبلديات والمشاكل التي تعترضها ويمكن استعماله في قضية كورونا واستغلينا هذا المشروع لتجميع المعلومات بشكل يضمن لكل انسان على الارض اللبنانية تقديم طلب للمساعدة ما يؤمن شفافية بين اشخاص دون استثناء بين طالب استمارة او طالب اعانة. وأشار الى اننا “وضعنا الاستمارة للأشخاص وبطريقة تضمن أن كل انسان يحق له ان يطلب المساعدة”، لافتاً الى انه لدى وزارة الشؤون برنامج هو برنامج الأسر الأكثر فقراً وهو كان يطال شريحة معينة من الناس موثقة بإستمارات مع دلائل علمية لتكوين البيانات ونحن اعتمدنا على نفس طريقة تكوين هذه البيات للشريحة الجديدة التي سنستهدفها لاحقا لتجميع بيانات قدر المستطاع وكون الوضع الاقتصادية طال عدد اكبر من الموجود في البيانات من هنا اردنا تعبئة بيانات اضافية”. وكشف أن رئيس الحكومة حسان دياب طلب اضافة مجموعة معينة من المواطنين التي تشملها خطة طوارئ كالسائقين العمومينن وغيرهم من شرائح المجتمع المتضرر اضطروا ان يتركوا اعمالهم، لافتا الى أنه “بناء على البيانات وبعد تقييمها سيتم توزيع مساعدات مادية”. وقال: “كل مواطن يستطيع عبر الهاتف الاتصال برئيس البلدية او المختار ويستطيع تعبئة النموذج الذي ستعممه وزارة الداخلية عليهم واعتمدنا 27 سؤالاً ضمن معايير برنامج الاسر الاكثر فقرا، و يستطيع المواطن ان يقدم الطلب ضمن البلدية التي يقيم ضمن نطاقها ولا يحق للبلدية رفض اي طلب، وسنستعين بالمجتمع الاهلي عندما يكون هناك صعوبة في التواصل مع المخاتير او البلدية”، لافتا الى أن “البلدات التي ليس فيها لا مختار ولا بلدية يستطيعون التواصل مع وزارة الداخلية “. وأكد أن “عدم تعبئة الاستمارة بطريقة شفافة سيعرض المعنيين للملاحقة القانونية”، مشيراً الى ان المعلومات ستدقق من وزارة الداخلية والتفتيش المركزي، وشرح انه بعدج تعبئة الاستمارة ستذهب الى وزارة الداخلية لتقيّم آلياً بسرعة وبعدها الى رئاسة الحكومة وبناء عليه توضع علامة مناسبة، لتقوم الدولة بتوزيع المساعدات وسط آلية من الأكثر حاجة الى الأقل حاجة وبعده سيتولى الجيش توزيع هذه المساعدة الى الشخص نفسه وليس عبر المختار او رئيس البلدية، ولكن ربما سيتم الاستعانة بالمدن ببعض القاعات . ووضع الرقم 1766 للمراجعة والشكوى. بدوره القاضي عطية شدد على ايصال الحق بأمانة مؤكداً ان المعلومات عبر الاستمارات هي سرية. واوضح انه سيكون هناك مراقبة تحليلية وعلمية للبيانات المقدمة ، بشكل ان البيانات المزدوجة ستظهر وسنلاحق اي شخص يحاول تزويرها من المواطنين والموظفين الرجوع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: